شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند. اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط اجتماعی قلمداد می‌شوند. از سوی دیگر تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی‌های شخصی و منحصر به فردی که انسان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد، مشخص شود.
اما ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی و به خصوص قانون «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند. در ذیل سیر رسیدگی به جرم استفاده از شناسنامه دیگری مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
آغاز دعوا
در پرونده حاضر اداره ثبت احوال به عنوان شاکی جرم از شخصی به نام خانم فرشته... در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت میکند. گفتنی است که عنوان اتهامی در این خصوص عبارت است از جرم استفاده از شناسنامه دیگری. شاکی به استناد دادنامه شماره 986 صادره در پرونده کلاسه 87/60 از شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی حقوقی محل اقامت متهم مبنی بر ابطال شناسنامه به انضمام تصویر شناسنامه شماره 1403 صادره از تهران، شکایت خود را مطرح کرده است.
با تقدیم شکواییه تنظیمی توسط شاکی دعوا، یعنی اداره ثبت احوال محل، تعقیب کیفری متهم شروع می‌شود و شاکی دعوا طی شکایت مطروحه تعقیب و به مجازات رساندن متهم دعوا را وفق بند (ب) ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه از مقام قضایی خواستار می‌شود.
تعقیب در دادسرا
پس از تقدیم شکواییه تنظیمی اداره ثبت احوال محل توسط نماینده آن اداره به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، پرونده‌ای توسط معاونت ارجاع دادسرا تشکیل و پس از طی شدن تشریفات قضایی به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در دادسرا ارجاع می‌شود. دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده، آن را برای بازپرس ارسال میکند و بازپرس شعبه نیز با ملاحظه محتویات پرونده فوق، دستور احضار متهم را برای ادای پاره‌ای توضیحات به دفتر خود می‌دهد. در ادامه احضاریه‌ای برای متهم ارسال می‌شود و او در موعد مقرر در این مرجع تعقیب حاضر می‌شود و در تحقیقات مقدماتی به استفاده از شناسنامه مورد دعوا نزد بازپرس محترم پرونده اقرار میکند، ولی می‌گوید « پدر و مادرم برایم این سند سجلی را اخذ کرده‌اند و من این موضوع را نمی‌دانستم». پس از بازجویی از متهم، برای وی از سوی بازپرس پرونده قرار تامین از نوع وجه‌التزام به میزان 2 میلیون تومان صادر می‌شود. متهم نیز با قبول تعهد موقتا آزاد می‌شود. بازپرس پرونده با توجه به کامل بودن دلایل وقوع جرم، قرار مجرمیت را علیه متهم صادر میکند و پرونده همراه با قرار نهایی صادرشده نزد مرجع دادیاری اظهارنظر برای موافقت یا مخالفت یا این قرار ارسال می‌شود. در ادامه پس از تایید قرار از سوی دادیار اظهارنظر، نهایتا از سوی دادستان علیه متهم کیفرخواست صادر میکند. مستند کیفرخواست اقرار متهم، اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادنامه فوق و ماده 2 قانون «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رسیدگی دادگاه
پس از آن پرونده به مجتمع قضایی ارسال و از سوی معاونت ارجاع مجتمع قضایی پرونده فوق به یکی از شعبات کیفری ارجاع می‌شود. پس از رویت توسط ریاست شعبه، دستور تعیین وقت داده، وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود.
جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل می‌شود. نماینده شاکی، یعنی اداره ثبت احوال محل همچنین متهم در جلسه رسیدگی حضور دارند. نماینده دادستان و نماینده ثبت احوال مجازات متهم دعوا را به شرح کیفرخواست از قاضی دادگاه تقاضا می‌کنند. متهم پرونده هم در دفاع از خود اظهار میکند که « اطلاع نداشتم شناسنامه متعلق به خواهر متوفایم است و وقتی فهمیدم تقاضای ابطال و تعویض کردم که پس از اثبات موضوع منجر به ابطال آن شد.
رای دادگاه
دادگاه محترم کیفری در نهایت پس از استماع اظهارات متهم آخرین دفاع را نیز اخذ میکند و پس از آن مبادرت به صدور رای خود به شرح ذیل میکند:
«در خصوص دعوای اداره ثبت احوال علیه متهم، خانم فرشته... به اتهام استفاده از شناسنامه دیگری، این دادگاه مستندا به محتویات پرونده، گزارش ثبت احوال و مفاد دادنامه 986 در تاریخ 31/6/87 از شعبه دادگاه عمومی حقوقی و اقرارهای تلویحی متهم، اتهام وی را محرز و ثابت دانسته و مستندا به بند (ب) ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370، رای به محکومیت متهم به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی صادر و اعلام میکند. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ به مجرم قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»
تحلیل رای
در مورد پرونده مذکور و رأی صادره نکات ذیل حائز اهمیت است:1- عنصر قانونی جرم که ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه عنوان شده است، مقرر میکند: «اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند: الف- اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری کنند. ب- اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده کرده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده کنند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند، به همان مجازات محکوم می‌شوند. ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند. د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود. تبصره- در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد».همچنین طبق این قانون اگر اشخاصی با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ شناسنامه المثنی کنند، به پرداخت جزای نقدی به همان میزان بالا محکوم می‌شوند.»در ضمن مهر کردن غیرمجاز شناسنامه‌های معتبر توسط اشخاص طبق این قانون جرم محسوب می‌شود.2- در مورد مسایل کیفری و پرونده‌های مربوط به جرم، احراز ارکان معنوی و مادی و قانونی جرم حایز اهمیت بوده و در استدلال قضات و دفاعیات وکلا باید لحاظ شود. در مورد رکن مادی جرم به علت اثبات این امر مستندا به اقرار و دادنامه فوق این ارکان احراز شده است و عنصر قانونی آن نیز همان‌طور که گفته شد، ماده 2 قانون فوق است که البته قبلا عنصر قانونی آن ماده 49 قانون ثبت احوال بوده است. ولی در مورد عنصر معنوی جرم با توجه به انکار آن در دادسرای عمومی و انقلاب و جلسه رسیدگی، به نظر می‌رسد این رکن به صورت روشن اثبات و احراز نشده است.با توجه به عنصر قانونی یعنی ماده 2 قانون فوق باید این استفاده عالما و عامدا باشد، با توجه به اصل برائت و مقتضیات آن بایستی اثبات شود و با توجه به انکار آن از جانب متهم، محرز نیست و به لحاظ فقدان عنصر معنوی به نظر می‌آید که جرم محقق نشده است .3- طبق اصل برائت و (قاعده درء) اصل بر برائت است و با شک در عناصر جرایم و شک در احکام و مصادیق آن، حکم به رفع اتهام و برائت می‌شود و در مانحن‌فیه به نظر نمی‌آید که اصل و قاعده فوق رعایت شده باشد.4- با توجه به اوضاع و احوال در بسیاری از موارد افراد از عدم تعلق شناسنامه به خود آگاه می‌شوند و با توجه به 27 ساله بودن متهم و احتمال آگاهی، قراین حاکی از آگاهی متهم و استمرار به استفاده پس از 18 سالگی است؛ با وجود این برای مجازات افراد باید با دلایل کافی اقدام به محکومیت کرد و احتمال فوق تنها می‌تواند گمانه‌ای بر آگاهی متهم باشد، البته در سیستم فعلی تنها دلایلی که منجر به اقناع وجدان قاضی شود، می‌تواند مبنای رای قرار گیرد که البته در مانحن‌فیه در این صورت می‌بایست علم قاضی نیز از جمله دلایل ذکر می‌شد.5- با عنایت به زن بودن متهم دعوا و احتمال ضعیف سوءاستفاده متهم با توجه به اینکه استفاده از آن حتی برای متهم به دلیل سن بالا، ناخوشایند بوده، سوءنیت وی را تا حدودی منتفی میکند.
منبع : روزنامه حمایت
